در اين دو صورت شوهر چون علم دارد كه به يكى از دو خواهر مديون مهر المسمى و به ديگرى مديون مهر المثل است ، در نتيجه علم اجمالى دارد كه نسبت به هر يك از مهر المسمى يا مهر المثل كه بيشتر بود نيز به يكى از دو خواهر مديون مىباشد ، بنابراين نمىتواند در مورد هر دو به اقل الامرين اكتفاء كند چون مخالفت قطعيه علم اجمالى پيش مىآيد ، در اينجا مازاد از اقل الامرين در مورد هر خواهر مردّد بين وى و شوهر مىباشد ، در نتيجه مقدار مازاد تنصيف مىگردد . بنابراين ، هر خواهر اقل الامرين از مهر المسمى خود و مهر المثل خود را به علاوه نصف مازاد مستحق مىباشد . « 1 » صورت سوم : اگر در مورد هر خواهرى مهر المسمى و مهر المثل ، از جهت سنخ متفاوت باشد ، مثلًا مهر المسمى دو دانگ منزل باشد و مهر المثل هزار دينار « 2 » ، در اينجا نصف مجموع مهر المسمى و مهر المثل به زن داده مىشود . « 3 » سؤال : آيا مرد مىتواند مهر المسمى يا مهر المثل را در اختيار زن بگذارد و به او بگويد كه هر كدام را كه مالك هستى بردار ؟ پاسخ : مجرد اين كار سبب نمىگردد كه مال مالك مهريه او داده شده باشد ، چون اين ايصال به حساب نمىآيد كه كارى انجام گيرد كه مالك هم از آن منتفع نشود چون شرعاً نمىتواند در مال خودش تصرف كند ، بلكه بايد آن را به مالك تمليك كرده يا جواز تصرف مطلق را به او بدهد بگونه‌اى كه حق تملّك داشته باشد ، و با مجرد اجازه اجمالى به تصرف در مال واقعى سبب نمىشود كه ذمه مرد فارغ شود .

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) به بيان روشنتر هر خواهر ميانگين بين مهر المسمى و مهر المثل خود را مستحق مىباشد . ( 2 ) مهر المثل به پول رايج كه مبادلات بر روى آن انجام مىگيرد محاسبه مىگردد . ( 3 ) ( توضيح بيشتر ) در اينجا نمىتوان ماليت مهر المسمى و مهر المثل را در نظر گرفت و اقل را متيقن فرض كرد و نسبت به اكثر برائت جارى كرد ، چون زن علاوه بر ماليت مهر ، خصوصيات فرديه مهر را نيز مالك مىباشد و عين مهر به عهده مرد قرار مىگيرد .